في العام 1972 أطلقت الأمم المتحدة برنامج الأمم المتحدة للبيئة، هدف البرنامج قيادة الجهود الدولية الرامية لحماية البيئة والحد من التغير المناخي. سبق هذا البرنامج عدد كبير من الاتفاقيات الدولية الخاصة بحماية البيئة والحد من التلوث والاحتباس الحراري واتفاقيات متعلقة بالحفاظ على النباتات والحيوانات في حالتها الطبيعية وغيرها.
ملخص الجلسة:
في العام 1972 أطلقت الأمم المتحدة برنامج الأمم المتحدة للبيئة، هدف البرنامج قيادة الجهود الدولية الرامية لحماية البيئة والحد من التغير المناخي. سبق هذا البرنامج عدد كبير من الاتفاقيات الدولية الخاصة بحماية البيئة والحد من التلوث والاحتباس الحراري واتفاقيات متعلقة بالحفاظ على النباتات والحيوانات في حالتها الطبيعية وغيرها.
منذ العام 1921 وحتى إتفاق باريس الموقع في العام الماضي 2015، بلغ عدد الاتفاقيات الدولية بشأن البيئة أكثر من 200 اتفاقية أساسية تجمع تحت عناوينها المئات من الاتفاقيات الثانوية والفرعية الأخرى. غطت هذه الاتفاقيات كافة مساحات الضرر الذي تعرضت له البيئة وتأثر به المناخ.
لكن ما الذي حدث فعلاً منذ بدء الاتفاقيات الدولية في العام 1921 حتى اليوم؟
المنظمة الدولية للأرصاد الجوية التابعة للأمم المتحدة ذكرت أن العام 2016 كان من أكثر الأعوام ارتفاعاً في حرارة الأرض، وهذا مؤشر على زيادة مسببات الاحتباس الحراري وعدم كفاءة الاتفاقيات الموقعه. بل أن بعض علماء البيئة قالوا أن اتفاقية باريس الأخيرة تُنتهك بشكل يومي كما انتهكت الاتفاقيات التي سبقتها. منظمة الصحة العالمية تنشر ارقاماً مقلقة عن ارتفاع نسبة المصابين بأمراض لها علاقة بتلوث مصادر الماء والغذاء والعمل في بيئة غير ملائمة، حيث أعلنت في 15 مارس/آذار 2016 أن 12.6 مليون إنسان يموتون سنوياً نتيجة عيشهم أو عملهم في بيئات غير صحية.
ونشر البنك الدولي بالاشتراك مع معهد القياسات الصحية والتقييم تقريراً في 8 سبتمبر/أيلول 2016، أعلن فيه أن تلوث الهواء يكلف الاقتصاد العالمي أكثر من 225 مليار دولار أمريكي نتيجة تغيب العاملين عن أعمالهم ومصروفات علاجهم، كما ذكر التقرير أن 5.5 مليون حالة وفاة في عام 2013 كانت نتيجة مباشرة لتلوث الهواء.
التقارير عن الحالة البيئية والمناخية وتداعياتها مقلقة ولا تنتهي. فما العمل للحد من موجة التلوث، ومن السعي الغير واعي للبشر باتجاه تدمير مصادر مائهم وهوائهم وغذائهم طالما أن الاتفاقيات الدولية لم تعط النتائج المتوخاة منها حتى اللحظة؟
المحاور الرئيسية :
هناك عدة عوامل تتشارك التسبب بأضرار البيئة، منها نمط الاستهلاك المفرط للطاقة، الاستهلاك المفرط في المواد المصنعة، إنبعاثات المصانع والمعامل الكبرى، المواصلات التقليدية، الفقر وضعف اقتصادات الدول النامية، جشع المستثمرين في الحصول على النسبة الأقصى من الربح بدون الصرف على وسائل وآليات الحد من التلوث، الاستخدام الغير مسؤول للمصادر الطبيعية. هذه العوامل تشير بالمحصلة إلى عدة حقائق:
- الحكومات والصناعات والمنظمات الرسمية والأهلية والأفراد والمجتمعات، جميعهم مسؤولون عن التلوث وبالتالي مسؤولون عن الحد من هذا التلوث. ما هو دور كل فئة من هذه الفئات في إطار التزام شروط الاستدامة البيئية؟
- الاتفاقيات الدولية يبدو أنها غير كافية، فهل نحن بحاجة لتشريعات وقوانين أكثر إلزامية؟
- الطاقة النظيفة ليست مصلحة مشتركة خاصةً لمن يمتلكون مخزون من الطاقة التقليدية ويحتاجون لتسويقه. فهل حقاً لا يمكن انتاج طاقة نظيفة ومتاحة للجميع بالرغم من كل هذا التطور التقني؟
- تتعارض المصالح بين المؤسسات الاقتصادية الكبرى وبين المنظمات الدولية والأهلية بشأن الحد من الأضرار البيئية، كيف يمكن لهذه المصالح ان تتلاقى؟
- كذلك تتنافس الدول فيما بينها على استنهاض اقتصاداتها الوطنية عبر تسريع الانتاج والحد من النفقات بما يعني أن التصنيع يتم وفق هذه المعادلة بدون الصرف على سبل الوقاية والحماية للحد من التلوث. هل توافقنا الرأي؟
- الاستقطاب السياسي العالمي يؤثر بشكل كبير على الاتفاقيات الدولية، والخلافات السياسية تطغى على ضرورات الاتفاق حول تصور ملزم لحماية البيئة. فهل من الممكن منح الصلاحيات الكاملة والملزمة للمنظمات الدولية المستقلة لرعاية برامج البيئة المستدامة؟ وكيف يمكن أن نضمن حياديتها ومهنيتها؟
- حضور حماية البيئة في القانون الدولي لا يتناسب مع الحق في بيئة نظيفة للبشر في إعلان حقوق الإنسان الدولية، كيف يمكن تطوير التشريعات والقوانين الدولية بحيث تكون قادرة على فرض شروط الاستدامة البيئية على الشركات والمصانع والدول التي تنتهك هذه الشروط؟ هناك أشكال كثيرة من العقوبات يمكن أن يتبناها العالم تجاه خروقات قوانين حماية البيئة. فهل هذه العقوبات ممكنة؟