ونص المرسوم على أن يُستبدل بمسمى مجلس النفط في إمارة الشارقة أينما ورد في التشريعات وكافة التعاملات الإدارية والمالية والقانونية وغيرها من المعاملات الأخرى، المسمى الآتي: "دائرة النفط".