ترأس سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي العهد نائب حاكم الشارقة، رئيس المجلس التنفيذي، صباح اليوم الثلاثاء، وبحضور سمو الشيخ عبدالله بن سالم بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة، نائب رئيس المجلس التنفيذي، وسمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة، نائب رئيس المجلس التنفيذي، اجتماع المجلس الذي عقد في مكتب سمو الحاكم.
بحث المجلس خلال اجتماعه السياسات الحكومية التي تعزز من مستوى التقدم الذي تشهده كافة القطاعات، وبما ينعكس على الرفاه الاجتماعي والعيش الكريم للمواطنين والقاطنين على أرض الشارقة.
وأصدر المجلس قراراً بشأن إنشاء وتشكيل لجنة تنفيذ السياسة الوطنية للحفاظ على التراث المعماري الحديث في إمارة الشارقة، على أن تتبع اللجنة مؤسسة الشارقة للفنون وتعمل تحت إشرافها.
ونص القرار على أن تُشكل اللجنة برئاسة مدير مؤسسة الشارقة للفنون،وعضوية ممثلين بدرجة مدير إدارة أو رئيس قسم من الجهات الآتية:
أ. دائرة التخطيط والمساحة.
ب. هيئة تنفيذ المبادرات.
ج. بلديات مدن الإمارة.
د. مؤسسة ترينالي الشارقة للعمارة.
ه. معهد الشارقة للتراث.
و. مؤسسة الشارقة للفنون.
كما نص القرار على أن تهدف اللجنة إلى تحقيق ما يلي:
1. حماية وصون التراث المعماري الحديث في الإمارة.
2. إبراز مكانة الإمارة كمركز عالمي رائد في مجال حماية التراث المعماري الحديث.
3. تعزيز الوعي المجتمعي بأهمية التراث المعماري الحديث ودوره في إبراز الهوية الثقافية والتاريخية للإمارة.
4. تعزيز السياحة الثقافية في الإمارة ودعم النمو الاقتصادي في المناطق المحيطة بالمواقع التراثية المعمارية الحديثة.
كما تضمن القرار المواد القانونية المتعلقة باختصاصات اللجنة، واجتماعاتها، وتشكيل الفرق واللجان الفرعية، والتقارير الدورية، وغيرها.
وأصدر المجلس قراراً بتعديل قرار المجلس التنفيذي رقم (5) لسنة 2013م بشأن الرسوم والمخالفات البلدية في إمارة الشارقة، ويأتي القرار في إطار توحيد الإجراءات على مستوى بلديات الإمارة، ووضوح التشريعات من خلال تخصيص جدول مفصل لرسوم لجنة التحكيم وفض منازعات المقاولين والشكاوى والاقتراحات، ويشمل تخفيض رسم قيد الدعوى من المالك والخاصة بمساكن المواطنين من 1500 درهم إلى 500 درهم.
واستمراراً لتعزيز البنية التشريعية للمنظومة القضائية في إمارة الشارقة اعتمد المجلس مشروع قانون بشأن تنظيم مهنة الخبرة أمام الجهة القضائية في إمارة الشارقة، ووجه المجلس أمانته العامة بإحالة مشروع القانون إلى المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة.
