أكد معالي الدكتور عبد الله بلحيف النعيمي، رئيس المجلس الاستشاري في الشارقة، أن إمارة الشارقة تولي التشريعات أولوية قصوى؛ إذ إنها تمثل الأساس في خدمة المجتمع ودعم الارتقاء بالإنسان، مشدداً على أن بناء المستقبل يتطلب مؤسسات تستند إلى تشريعات واضحة ورؤية استباقية قادرة على مواجهة التحديات واستشراف المستقبل.

جاء ذلك خلال جلسة نقاشية تحدث فيها معالي الدكتور عبد الله بلحيف النعيمي، بعنوان "صوت من المجتمع.. محطات من الواقع"، والتي نظمتها دائرة شؤون الضواحي ضمن فعاليات اليوم الأول من المنتدى الدولي للاتصال الحكومي في دورته الـ14، التي ينظمها المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة يومي 10-11 سبتمبر الجاري تحت شعار "اتصال من أجل جودة الحياة". وحضر الجلسة سعادة الشيخ ماجد بن سلطان بن صقر القاسمي، رئيس دائرة شؤون الضواحي، وأدارها الإعلامي الدكتور عبد السلام الحمادي.

التشريع أساس خدمة المجتمع

وأكد معالي الدكتور عبد الله بلحيف النعيمي أن العمل المؤسسي يتطلب تفاعلاً دائماً بين المؤسسات التي تنتمي إلى المجتمع، موضحاً أن صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم الشارقة، يراعي في كل التشريعات التي يصدرها احتياجات الناس.

وقال معاليه: "وجود تشريعات واضحة، ومؤسسات تعمل في إطارها وتخدم المجتمع من خلالها، يجعلنا على يقين أننا نسير في الطريق الصحيح"، مبيناً أن المؤسسات التي تبني أعمالها على أساس تشريعي تصل إلى صناعة المستقبل، أما تلك التي تفتقر إلى هذه القدرة فإنها معرضة للاندثار خلال سنوات قليلة.

وقال معاليه: "دائرة شؤون الضواحي دائرة نابعة من المجتمع وتعمل لأجله؛ فهي القلب الذي يعرف أماكن الحاجة إلى التطوير"، مؤكداً أن اللقاءات بين المجلس الاستشاري والدائرة تفتح آفاقاً للتفكير المشترك لتحقيق تطلعات الأهالي، لافتاً إلى أن جميع الدوائر فاعلة، لكن شؤون الضواحي تحتل مكانة خاصة لأنها تتصل مباشرة بالشأن المجتمعي وتلبية متطلباته.

وشدد معالي عبدالله بلحيف النعيمي على أهمية مفهوم الاستباقية الذي يعمل عليه المجلس الاستشاري، خصوصاً في المراحل الاستثنائية مثل الكوارث الطبيعية؛ إذ أن العقل البشري قادر على استباق الأحداث.

وأوضح أن أعضاء المجلس قادرون على تزويد الجهات المعنية بالمعلومات التي تساعد في مواجهة الأزمات قبل وقوعها، مؤكداً ضرورة أن يكون المجتمع شريكاً في القيام بدوره الاستباقي في مواجهة الكوارث والمشكلات الاجتماعية على حد سواء.

واختتم معاليه بالتأكيد على تجربة دولة الإمارات العربية المتحدة وما حققته في مجالات عدة مثل الاستدامة والأمن الغذائي، وغيرهما من القطاعات، لافتاً معاليه إلى أنها التجربة التي يريدها المواطن العربي، وتعد نموذجاً ملهماً للوطن العربي الكبير.