ورفع رئيس دائرة الموارد البشرية بالشارقة أسمى آيات الشكر والتقدير لصاحب السمو حاكم الشارقة على مكرمته بزيادة رواتب موظفي الحكومة والتي تأتي استكمالاً لسلسلة مكارم سموه السخية لأبنائه، وإحاطتهم بالرعاية الأبوية الصادقة ومواصلة جهوده لتوفير أعلى مستويات الحياة الكريمة والرفاه المعيشي لهم.
وأوضح رئيس دائرة الموارد البشرية أن صاحب السمو حاكم الشارقة وضع جل اهتمامه وهاجسه هموم المواطن ليحظى بحياة كريمة وسعيدة، وحرص سموه على زيارة مناطق ومدن الإمارة والاستماع لهموم المواطن وما يشغل باله، فجاءت التوجيهات الكريمة برفع سقف الرواتب وزيادة المخصصات المالية لكافة الدرجات لموظفي حكومة الشارقة، لضمان الحياة الكريمة والسعيدة لأبنائه المواطنين، وتحقيق الرفاة الاجتماعي والسعادة لأبنائه المواطنين وتلبية احتياجاتهم.
وكان صاحب السمو حاكم الشارقة وجه بدراسة أوضاع أبناء الإمارة والمشاكل والتحديات التي يواجهونها على كافة الأصعدة وايجاد الحلول المناسبة في تأمين الحياة الكريمة المستقرة لهم ولأسرهم.
وبلغ الحد الأدنى لراتب الموظفين بحكومة الشارقة 17500 بعد أن كان 12000 درهم وذلك لمن يعملون بمؤهلات دون الثانوية العامة، أما العاملون بالثانوية العامة فزاد الحد الأدنى لهم إلى 18500 درهما عند بداية التعيين، بينما ارتفع راتب الخريج الجامعي إلى 25000 درهما عند بداية التعيين، وقد تم زيادة كافة الدرجات بالكادر بنسب مختلفة.
ويأتي تفصيل الرواتب وفق الدرجات الوظيفية وفقاً لما يلي :
الدرجة الثامنة بـ 17500 درهم، السابعة: 18500 درهم، السادسة: 19500 درهم، الخامسة 21500 درهم، الرابعة: 25000 درهم، الثالثة: 26500 درهم، الثانية:28500 درهم، الأولى: 30500 درهم، كما تم إلغاء الدرجات دون الثامنة.
كما شملت المكرمة فئة المتقاعدين من حكومة الشارقة والذين يحصلون على معاشاتهم من الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية، حيث سيتم دفع الفروقات في الرواتب التي تم زيادتها للموظفين على رأس عملهم وفقاً لدرجاتهم عند التقاعد.
ووجه رئيس دائرة الموارد البشرية دعوته للمتقاعدين منذ عام 2003 وحتى نوفمبر 2017 لمراجعة الدائرة لتحديث بياناتهم.
وأشار إلى أن هذه المكرمة ستساهم في تحفيز الموظفين لبذل المزيد من الجهد لزيادة الإنتاجية بأعلى مستويات الجودة والاتقان في العمل ورفع مستويات الرضا لدى الأفراد للاستعداد لمواكبة متطلبات التنمية الشاملة ودعم مسيرة النهضة والتطور في الإمارة.
ويولي صاحب السمو حاكم الشارقة اهتماماً كبيرا بالتواصل المباشر مع المواطنين والاستماع إلى متطلباتهم واحتياجاتهم والتوجيه بحلها في أسرع وقت ممكن بما يسهم في تلبية متطلباتهم وتوفير سبل الراحة لأفراد المجتمع كافة، وتحقيق الاستثمار الأمثل في العنصر البشري وذلك بنقل المعارف والمهارات والخبرات والتجارب للموارد البشرية الحكومية من خلال الخطط والبرامج التنموية لنشر ثقافة المعرفة والابداع والابتكار، ودعم القدرات والمواهب المؤسسية، وهو ما يترجم رؤية صاحب السمو حاكم الشارقة في "إن بناء المستقبل مرهون ببناء الإنسان حيث أصبحت القوى البشرية تشكل أهم العوامل المؤثرة في تقدم الدول وتطورها وبناء الإنسان هو حجر الأساس في التنمية".
وتأتي توجيهات صاحب السمو حاكم الشارقة السامية ومبادراته لضمان الرفاهية المعيشية، باعتبارها استراتيجية والتزام حكومي، ونظام متكامل من السياسات الفاعلة والخدمات عالية الجودة والجهود المتوحدة لتحقيق رفاه المجتمع.