أكد الاجتماع الإقليمي حول "تعزيز الأطر الإدارية والقانونية لحماية التراث الثقافي الثابت والمنقول في الدول العربية والأفريقية"  الذي ينظّمه المركز الإقليمي لحفظ التراث الثقافي في الوطن العربي (إيكروم – الشارقة) بدعم من الحكومة السويسرية ومن وزارة الثقافة وتنمية المعرفة في الإمارات في مقر المركز بين ٢٢ و٢٤ أكتوبر، أكد على أهمية مبادرات دولة الإمارات العربية المتحدة الرامية إلى الحفاظ على التراث الثقافي العالمي ونشر ثقافة التراث بين الأجيال.

وأشاد المشاركون من 18 دولة عربية وأفريقية بدور إمارة الشارقة بقيادة صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة في تعزيز مفهوم التراث الثقافي ووضع البرامج والآليات التي تساهم في صونه والحفاظ عليه مؤكدين ان احتضانها مقر مركز إيكروم-الشارقة الإقليمي لحفظ التراث الثقافي يعكس توجهات الإمارة وفكرها.

ويشارك في الاجتماع الذي يهدف إلى تشكيل مجموعة عمل لصياغة ومتابعة إجراءات عملية قابلة للتطبيق منظمات دولية، وعدد من مسؤولي إدارات التراث، وممثلي مؤسسات التراث في المنطقة، ونخبة من الخبراء بالمنظمات الإقليمية والدولية المتخصصة، واختصاصيين في القانون.

ومن أبرز المنظمات العاملة على حماية التراث الثقافي في العالم والمشاركة في الاجتماع يونسكو، يونيدرواه، إنتربول.

وقال الدكتور زكي أصلان مدير المركز الإقليمي لحفظ التراث الثقافي في الوطن العربي (إيكروم - الشارقة) إن هذا الاجتماع يأتي انطلاقاً من أهداف المركز الرامية إلى ترسيخ التعاون بين جميع الأطراف المعنية بالحفاظ على التراث الثقافي ووضع آليات تضمن حماية المكنوز التراثي في الدول العربية، ولفت إلى أهمية الاجتماع الذي يناقش أساليب الحفاظ على التراث الثقافي من التدمير المتعمد، والإتجار غير المشروع.

 وتناول الاجتماع طرق تنمية القدرات العلمية والتخصصية، بالإضافة إلى الاتفاق على إنشاء قواعد بيانات معتمدة تكون بمثابة الأرشيف الوطني للتراث.

وبحث المشاركون السياسات الثقافية ومنظومة العمل الإداري والقانوني ومدى فاعليتها في حماية التراث الثقافي من التدمير المتعمد، والتحديات التي تواجه تطبيق القانون بسبب غياب أو عدم كفاية قواعد البيانات.

 واستعرض المشاركون في الاجتماع قوانين حفظ التراث الصادرة مؤخراً في كل من فلسطين، الأردن، السعودية، الإمارات ومصر التي تلقي الضوء على تجربتها في حماية التراث الثقافي والعمراني.

وتم عرض الاتفاقيات الدولية الخاصة بحماية الممتلكات الثقافية، والعقبات التي تعترض تطبيقها، وقرارات مجلس الأمن الدولي. وتطرق المشاركون إلى قضايا تنمية المهارات والقدرات في مجال المرافعات القضائية لاستعادة التحف المسروقة أو المصدرة بشكل غير شرعي، ومهارات جرد وتوثيق القطع المتحفية والمباني.