تقدمت اللجنة التنفيذية لتوسيع نطاق المدن الصحية في إمارة الشارقة إلى صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، بالشكر والثناء على دعمه الدائم وحرصه على توفير أفضل المعايير الصحية والبيئية العالمية في إمارة الشارقة، بما يتوافق مع خطى الإمارة نحو تحقيق التنمية المستدامة.

 

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة التنفيذية لتوسيع نطاق المدن الصحية في إمارة الشارقة الذي عقد يوم أمس الإثنين، في مقر هيئة الشارقة الصحية، برئاسة سعادة الدكتور عبد العزيز المهيري، رئيس اللجنة، وجرى خلاله مناقشة وثيقة الشارقة مدينة صحية، وآخر المستجدات المتعلقة باستكمال معايير توسيع نطاق المدن الصحية بالإمارة

 

 

وأكد المهيري، أهمية الشراكة المؤسسية والمجتمعية في الإيفاء بمتطلبات منظمة الصحة العالمية والدور المهم لمختلف الجهات في تحقيق معايير توسعة نطاق المدن الصحية، بما يرسخ مكانة الإمارة الصحية والمستدامة وفق رؤى وتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة.

 

 

وأعرب رئيس اللجنة التنفيذية لتوسيع نطاق المدن الصحية في إمارة الشارقة عن بالغ تقديره لجهود كافة الأفراد والمسؤولين والجهات المختلفة التي تعمل بيد واحدة للإيفاء بمشروع الامارة الصحي كمدينة صحية عالمية، بما يحقق أهدافها التي ترتكز على بناء الإنسان وتطويره في كافة النواحي. 

وتطرق المهيري إلى أبرز الخطط والمبادرات الصحية المبتكرة التي تبنتها إمارة الشارقة وتستهدف توفير أفضل المعايير الصحية وفق أعلى مستويات الجودة، مشيراً إلى أن الإمارة ماضية في أهدافها في توسيع نطاق المدن الصحية على مستوى إمارة الشارقة من خلال تعزيز الشراكة المؤسسية والمجتمعية، ورفع مستوى المشاركة والتفاعل وتوسيع نطاق الاعتماد للشارقة مدينة صحية، من خلال تحديث وتحديد استراتيجياتها.



وجرى خلال الاجتماع، استعراض مشروع "وثيقة الشارقة" الذي أعدته دائرة الإحصاء والتنمية المجتمعية، والذي يحتوي على بيانات شاملة عن إمارة الشارقة، كما تؤكد الوثيقة دور هيئة الشارقة الصحية في توفير منظومة صحية شاملة لأفراد المجتمع.

 

وتهدف وثيقة الشارقة مدينة صحية، إلى إشراك جهات إمارة الشارقة ومؤسساتها في توفير بيئة صحية شاملة ومستدامة اجتماعياً، واقتصادياً وصحياً، وذلك لتحقيق بيئة آمنة ومستقرة.

 

وأكد المهيري أهمية تعزيز الشراكات مع الجهات المحلية والخاصة بما يسهم في توسيع نطاق الاعتماد للشارقة مدينة صحية وإضافة ضواحي أخرى في نطاق المدن الصحية بالإمارة.