اعتمد صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، ترقية 1519 من الكوادر العسكرية في الهيئات النظامية بإمارة الشارقة، والتي تشمل القيادة العامة لشرطة الشارقة، وهيئة الشارقة للدفاع المدني، وأكاديمية الشارقة للعلوم الشرطية.
وشمل الاعتماد ترقية 8 ضباط ممن يشغلون مناصب قيادية في الهيئاتالنظامية إلى رتبة لواء وهم: العميد الدكتور محمد خميس العثمني مدير أكاديمية الشارقة للعلوم الشرطية، والعميد يوسف عبيد حرمول مدير هيئة الشارقة للدفاع المدني، والعميد ابراهيم مصبح العاجل مدير عام الإدارة العامة لمراكز الشرطة الشاملة، والعميد الدكتور أحمد سعيد الناعور مدير عام الإدارة العامة للوقاية والسلامة، والعميد الدكتور علي أحمد بالزود مدير عام الإدارة العامة للموارد والخدمات الداعمة، والعميد الدكتور عبدالرحمن عبدالله الحلومدير عام الإدارة العامة للأمن الوقائي، والعميد عمر أحمد بالزود مدير عام الإدارة العامة للأمن الجنائي والمنافذ، والعميد الركن الدكتور عمر الغزال مدير عام الإدارة العامة للعمليات والدعم الأمني.
وتناول الاعتماد ترقية 1109 من منتسبي القيادة العامة لشرطة الشارقة، منهم297 ضابطاً و808 من صف الضباط والأفراد، و4 من المدنيين، فيما تم ترقية342 في هيئة الشارقة للدفاع المدني منهم 17ضابطاً، و325 من صف الضباط والأفراد، إضافة إلى ترقية 68 من منتسبي أكاديمية الشارقة للعلوم الشرطية، بينهم 29ضابطاً و39 من صف الضباط والأفراد.
كما اعتمد صاحب السمو حاكم الشارقة تعديلات الرتب العسكرية بما يراعيالمؤهلات العلمية ويتناسب معها، وفق معايير واضحة تحقق العدالة الوظيفية بينالمنتسبين، وتسهم في تحفيز الكوادر العسكرية ورفع مستوى الأداء المؤسسيوالوظيفي وتعزيز الكفاءة والإنتاجية، بما يحقق التوازن بين المؤهل العلميوالخبرة العملية.
وبموجب التعديل، يمنح الحاصل على درجة البكالوريوس الفني أو التقني رتبةمساعد ضابط، والحاصل على درجة البكالوريوس التخصصي رتبة مساعدأول، فيما يُمنح الحاصل على درجة البكالوريوس غير التخصصي رتبة مساعد.
كما يُمنح الحاصل على دبلوم لمدة "ثلاث سنوات" رتبة رقيب أول، والحاصلعلى دبلوم لمدة "سنتين" رتبة رقيب، في حين يُمنح الحاصل على شهادة الإنجازرتبة عريف أول، والحاصل على شهادة "الصف الثاني عشر" رتبة عريف، فيمايُمنح الدارسون في الصفين العاشر والحادي عشر رتبة شرطي أول، والصفالتاسع وما دونه رتبة شرطي.
واعتمد سموه مجموعة من التعديلات على الهيكل التنظيمي، دعماً لجهود تطويرمنظومة العمل الشرطي وتعزيز جاهزيتها لمواكبة المتغيرات والمتطلباتالمستقبلية، حيث ركزت التعديلات على مجالات مكافحة الجرائم الرقمية، وأمنالمطار، والأمن البحري والإنقاذ، ومراكز الشرطة الشاملة، وجودة الحياةالوظيفية، بما يعزز كفاءة الأداء ويرتقي بمستوى الجاهزية المؤسسية.
