ونصّ المرسوم الأميري على أن تُنشأ بموجب هذا المرسوم في الإمارة مؤسسة تُسمى: " مؤسسة الشارقة لتطوير القدرات" وتُعرف بـ: ( الشارقة لتطوير القدرات – "تطوير" )، تتمتع بالشخصية الاعتبارية، وتتبع مؤسسة ربع قرن لصناعة القادة والمبتكرين في الإمارة وتعمل تحت إشرافها، وتحل محل منتدى الشارقة للتطوير "تطوير"، على أن يكون مقر المؤسسة الرئيس في مدينة الشارقة، ويجوز لها أن تُنشأ فروعاً أو مكاتباً أخرى في باقي مدن ومناطق الإمارة.
ونصّ المرسوم على أن يُعتمد مسمّى "الشارقة لتطوير القدرات" باللغة الإنجليزية كالآتي:
“ Sharjah For Capability Development “
وتهدف المؤسسة إلى تحقيق مايلي:
1- تطوير مهارات وقدرات الشباب الوظيفية والتحصيلية والإبداعية والتقنية والفنية لمواكبة التطور السريع وتوسيع دائرة تأثيرها لتشمل كافة المؤسسات المجتمعية والقطاعات الحيوية المختلفة مثل: التعليم، الصحة، الرياضة، الصناعة والاقتصاد وغيرها.
2- تأهيل القيادات الشابة من المواطنين في الإمارة، وإحداث نقلة نوعية في مجال بناء القدرات وإعداد الكفاءات والقيادات بالتركيز على المستوى الوطني وبناء شبكة علاقات فعّالة بين القيادات الحكومية.
3- بناء و تطوير قدرات الشباب الحياتية من خلال برامج نوعية ترتكز على أبعاد محلية برؤية عالمية تشمل جوانب التطوير المهني و مهارات القرن ٢١، والرامية إلى الإثراء الوظيفي للقيادات الشابة وتحسين فرص مواكبة سوق العمل المتغيرة وتلبية الاحتياجات المستقبلية بالتخصصات المطلوبة.
4- العمل مع القطاعين العام والخاص، لاكتشاف القيادات والكوادر المواطنة وتنمية وتطوير مهاراتهم وقدراتهم ودفعها نحو التميز وامتلاك المعرفة من خلال تبني أفضل الممارسات المبنية على الفكر الابتكاري والاقتصاد المعرفي، لتحفيزهم نحو الريادة المجتمعية والمؤسسية وتحقيق أهداف التنمية المستدامة في جميع مجالاتها.
5- تشجيع ريادات الأعمال والاستثمار في المشاريع الصغيرة والمتوسطة من أجل الارتقاء بالصفة التنافسية للإمارة.
وبموجب المرسوم يكون للمؤسسة في سبيل تحقيق أهدافها ممارسة الاختصاصات الآتية:
1- مساعدة الشباب في اختيار مستقبلهم المهني ورسم مسارهم الوظيفي بما يتوافق ومتطلبات سوق العمل واحتياجات الوطن.
2- تقديم التوجيه والإرشاد الدائم للشباب لمساعدتهم على اكتشاف مواهبهم و إثرائهم بدعم الابتكار والتفكير الإبداعي، وتشجيعهم على خوض التجارب الجديدة وإيجاد الحلول المبتكرة لما تنطوي عليه من تحديات راهنة ومستقبلية.
3- تقديم أفضل فرص التدريب والتعليم للشباب من أجل تنمية وتطوير مهاراتهم وقدراتهم بالموازنة بين القطاعين الحكومي والخاص على المستويين المحلي والعالمي.
4- اختيار نخب من أبناء وبنات الإمارة المتميزين وإلحاقهم بالبرامج المتخصصة لاكتشاف قدراتهم وتنمية مهاراتهم وصقل خبراتهم لتفعيل دورهم المؤسسي والإثراء الوظيفي، وفقاً للأسس والمعايير التي تضعها المؤسسة.
5- إثراء ودعم البحوث في مجال المهارات والقدرات القيادية والبرامج الذكية الداعمة لإرساء دعائم علوم ومهارات التطوير البشري المستمر لاستشراف المستقبل.
6- استحداث برامج وجوائز تدعم فئة القيادات المتخصصة والمبدعة للتركيز على الكفاءات الوطنية الشابة وتأهيلها للقيادة في كافة القطاعات.
7- تعزيز التكامل مع القطاع الخاص لتأهيل المواطنين القادرين على الاستثمار وتنفيذ المشاريع الناجحة ذات العوائد الإيجابية.
8- تنظيم المحتوى العلمي والمعرفي وفقاً للمعايير المعتمدة في الإمارة، وبالتعاون مع الجهات المختصة لتعزيز مفهوم التعليم الذاتي وتسهيل الوصول إلى المحتوى.
9- تقديم الدعم في الاستشارات وبرامج التدريب وخطط التأهيل و تعزيز الأداء المؤسسي والفردي، والتعاقد المباشر مع بيوت الخبرة المحلية والعالمية لتنظيم برامج التأهيل والتدريب.
10- تعزيز ودعم قدرات الكوادر الوطنية من خلال التعاون مع أفضل المؤسسات التعليمية العالمية والجامعات والمراكز العلمية المتخصصة وتنظيم الزيارات الميدانية العالمية للاطلاع على تجارب الدول الرائدة.
11- تزويد الشباب بالأفكار الملهمة والمُمكّنات اللازمة لتنفيذ مشاريعهم الصغيرة والمتوسطة بما يخدم قطاع الأعمال في الإمارات ويواكب حاجات ومتطلبات السوق العالمية.
12- تقديم دراسات الجدوى واحتساب العائد على الاستثمار من تكاليف التدريب من خلال توظيف تقنيات وأدوات تمكن من قياس أثر التدريب ومدى نجاحه على مستوى الأفراد والمؤسسات، وتقييم البرامج التدريبية وتقويمها بصورة دورية لضمان نجاح أهدافها والوصول بمخرجاتهم إلى الغايات المرجوّة.
13- إبرام العقود والاتفاقيات مع المؤسسات المماثلة وغيرها من المؤسسات الأخرى.
14- أية اختصاصات أخرى تُكلّف بها المؤسسة من قبل الرئيس.
ويتولى إدارة المؤسسة مدير عام يصدر بتعيينه مرسوم أميري بناءً على ترشيحٍ من الرئيس ويكون مسؤولاً أمامه، ويتولى الصلاحيات الآتية:
1- تنفيذ السياسات العامة للمؤسسة واقتراح الخطط اللازمة لتطويرها والإشراف على تنفيذها.
2- اقتراح اللوائح والأنظمة الداخلية للمؤسسة وغيرها من الأنظمة والتعليمات اللازمة لتنظيم العمل فيها وإدارتها وضبط شؤونها وعرضها على الرئيس لاعتمادها.
3- التوقيع على العقود والاتفاقيات ومذكرات التفاهم والشراكات التي تبرمها المؤسسة مع المؤسسات والهيئات والأفراد والجهات الأخرى داخل دولة الإمارات العربية المتحدة وخارجها بعد اعتمادها من الرئيس.
4- إعداد التقرير السنوي والموازنة العامة والحسابات الختامية للمؤسسة وعرضها على الرئيس لاعتمادها.
5- إعداد الهيكل التنظيمي للمؤسسة وعرضه على الرئيس لاعتماده.
6- تمثيل المؤسسة أمام القضاء وفي علاقاتها مع الآخرين.
7- تشكيل اللجان الدائمة والمؤقتة وفرق العمل التابعة للمؤسسة وتحديد اختصاصاتها ونظام عملها.
8- أية مهام أخرى متعلقة بشؤون المؤسسة يكلّف بها من الرئيس.
كما نصّ المرسوم على أن تتكون الموارد المالية للمؤسسة مما يأتي:
1- الدعم الحكومي.
2- الإيرادات الذاتية للمؤسسة نتيجة ممارسة أنشطتها.
3- ريع استثمار أموال المؤسسة.
4- أية موارد أخرى يقرّها الرئيس.
وبموجب المرسوم، تُعتبر أموال المؤسسة أموالاً عامة، وتُعفى المؤسسة من جميع الضرائب والرسوم الحكومية المحلية بكافة أنواعها وأشكالها.
كما نصّ المرسوم الأميري رقم (21) لسنة 2018 على أن يُلغى المرسوم الأميري رقم (29) لسنة 2005م بشأن إنشاء منتدى الشارقة للتطوير "تطوير"، والقرارات الصادرة بموجبه، وتؤول للمؤسسة كافة حقوق والتزامات منتدى الشارقة للتطوير "تطوير".
ويُعمل بهذا المرسوم من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المعنية تنفيذه كلٌّ فيما يخصه، ويُنشر في الجريدة الرسمية.
