ونص القرار على أن يكلف المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة بتنظيم حوكمة البيانات وإدارتها على مستوى الإمارة، وله في سبيل ذلك اعتماد السياسات والمعايير وإصدار الأدلة الإرشادية لكل ما يتعلق بتنظيم حوكمة البيانات وإدارتها في الإمارة.

وبموجب القرار تلتزم كافة الجهات الحكومية المحلية (المركزية واللامركزية) والجهات شبه الحكومية في إمارة الشارقة بتطبيق السياسات والمعايير والأدلة الصادرة والمعتمدة من المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة.