ويقضي القرار الإداري رقم 14 لسنة 2018 م، أن يُلغى القرار الإداري رقم 19 لسنة 2012 بشأن إنشاء وتشكيل اللجنة الدائمة لتقييم وتصنيف شركات مقاولات البناء ومقاولي الباطن في إمارة الشارقة.


ويكلف المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة بإصدار قرار لتنظيم مزاولة أعمال وأنشطة المقاولات على أن يتضمن قراره أحكام القرار الإداري الملغى رقم 19 لسنة 2012.


ويعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المعنية تنفيذه كل فيما يخصه، وينشر في الجريدة الرسمية.