وأشار سموه إلى أن الشرائح التي تحتاج إلى الدعم تمثل نسبة كبيرة من المجتمع، وهم يستحقون المبادرات التي نعمل على تقديمها لهم، وتفقدهم في أماكنهم، والاطمئنان على أحوالهم، ولذلك يجيء إطلاق المؤسسات المتخصصة في الإمارة للعناية بهم وبمستقبل أبنائهم ومتابعة كافة الحالات وحلّ جميع ما يعيّق العيش الكريم الذي نطمح له.
جاء ذلك خلال لقاء سموه صباح اليوم الأحد برئيس وأعضاء مجلس إدارة صندوق الشارقة للضمان الاجتماعي وذلك في مكتب سمو الحاكم.
وبارك صاحب السمو حاكم الشارقة اختيار أعضاء مجلس إدارة الصندوق، مشيراً سموه إلى ضرورة العمل على إعداد كافة الخطط والبرامج التي من شأنها تفعيل عمل الصندوق وتقديم أفضل الخدمات للمستحقين ضمن ما تم إعلانه في قانون الإنشاء.
ووجه سموه خلال اللقاء برفع الحد الأدنى لمعاش التقاعد للذين يتم صرف معاشاتهم من حكومة الشارقة ليكون 17.500 درهم بدلاً من 12.000 درهم ليتلاءم مع مستوى المعيشة اللائق وذلك اعتبارا من الأول من يناير 2018م.
ويبلغ عدد المستفيدين من هذه الزيادة ( 660 ) متقاعداً بتكلفة إجمالية بلغت 36 مليون درهم، وهم من فئة المتقاعدين من حكومة الشارقة وأسرهم ممن تقل معاشاتهم عن 17.500 درهم.
واطلع سموه خلال اللقاء من سعادة عبد الله سالم الطريفي رئيس مجلس صندوق الشارقة للضمان الاجتماعي على الرؤية التي يعمل وفقها الصندوق، وإلى البرامج التي يطمح إلى تنفيذها لخدمة كافة المؤمّن عليهم وفق الخطط المزمع تنفيذها لضمان تحقيق كافة أهدافه بما يساهم في دعم الأسر في الإمارة.
وقدم رئيس مجلس إدارة صندوق الشارقة للضمان الاجتماعي الشكر والتقدير على استقبال سموه لأعضاء المجلس، مشيراً إلى أن الصندوق يعمل وفقاً لتوجيهات سموه في تقديم الخدمات وتفعيل كافة المبادرات ومكرمات سموه التي تقدم الإعانة لمختلف الفئات الاجتماعية وعلى اختلاف احتياجاتها وعلاج كافة مشاكل الدخول الشخصية، إلى جانب دراسة وتقديم الحلول ودعم هذه الفئات في مختلف المجالات الاجتماعية الخاصة بهم.
