أكّد مسؤولون في القطاع العقاري بالشارقة أنّ الاستثمار في الاستدامة وجودة الحياة أصبح محوراً رئيسياً في المشاريع التطويرية والسكنية، وأن الإمارة رسّخت مكانتها كوجهة عالمية جاذبة للاستثمار والسكن، حيث نجحت في استقطاب أكثر من 6600 مستثمر من 109 جنسيات، وبحجم تداولات عقارية بلغت 27 مليار درهم في النصف الأول عام 2025، وذلك بفضل التشريعات المرنة، والبنية التحتية المتطورة، والمشاريع النوعية والمستدامة التي تحقق عوائد اقتصادية وبيئية في آن واحد.
جاء ذلك خلال جلسة بعنوان "عقارات الشارقة: حكايات على طريق الاستدامة"، التي أقيمت ضمن فعاليات الدورة الرابعة عشرة من المنتدى الدولي للاتصال الحكومي، واستضافت كلا من سعود عبد العزيز الخيال، نائب مدير إدارة تنظيم المشاريع العقارية في دائرة التسجيل العقاري بالشارقة، والمهندس عبدالله محمود سالم، رئيس قسم الدراسات الهندسية في دائرة الإسكان بالشارقة، وأدارتها أمل عبيد حديد، رئيس قسم العلاقات العامة في دائرة التسجيل العقاري بالشارقة.
وأكّد الخيال أن مشاريع التطوير العقاري في الشارقة أصبحت نموذجاً نوعياً ومستداماً، ما جعل الإمارة وجهة عالمية للاستثمار تجمع بين السكن والعمل والاستقرار. وأشار إلى أن مقومات الاستثمار تشمل البنية التحتية المتطورة، والمكانة الثقافية والاجتماعية للإمارة على المستويين الإقليمي والعالمي.
وأوضح أن النصف الأول من عام 2025 شهد استقطاب أكثر من 6600 مستثمر من 109 جنسيات، بإجمالي تداولات تجاوزت 27 مليار درهم، وهو رقم يعكس مكانة الإمارة كبيئة جاذبة للعيش والاستثمار. وأضاف أن الشارقة تقود توجه المدن المستدامة في المنطقة، إذ شهد عام 2019 إطلاق مدينة الشارقة المستدامة كنموذج متكامل يعتمد على تقنيات إعادة التدوير والصرف الصحي، تلتها مشاريع بارزة مثل مسار 1 الذي خصصت فيه أكثر من 60% من المساحات كمساحات خضراء، وبيع المشروع بالكامل الذي يضم أكثر من 1000 وحدة في يوم واحد، ثم مشروع مسار 2، وصولاً إلى مشروع جديد سيُطلق قريباً "مسار 3" يتضمن زراعة 100 ألف شجرة.
ولفت إلى أن دائرة التسجيل العقاري تعمل على محورين رئيسيين، الأول تطوير التشريعات لتكون مرنة ومواكبة للتطورات وتحافظ على حقوق الملاك والمستثمرين، والثاني التحول الرقمي، حيث ستكون جميع خدمات الدائرة رقمية بحلول العام المقبل.
من جهته، استعرض عبدالله محمود سالم تجربة دائرة الإسكان في تطبيق الاستدامة وقياس الأثر البيئي في المشاريع السكنية. وأوضح أن الدائرة كانت السبّاقة في الإمارات في استخدام الخرسانة الخضراء، عبر استبدال نسبة من الإسمنت بمواد صديقة للبيئة لتقليل البصمة الكربونية. وقال إن التجربة بدأت على ثلاث مراحل: الأولى تطبيقها في مشاريع سكنية محدودة وقياس نتائجها، ثم تعميمها على القواعد الإنشائية في المشاريع بعد عام ونصف، وأخيراً اعتمادها في جميع مشاريع الدائرة سواء الفردية أو المجمعات.
وأشار إلى أن هذا التوجه ساهم في خفض استهلاك الطاقة بنسبة 30% وتقليل الأثر الكربوني بنسبة 80%، مع ما يحمله ذلك من آثار صحية واقتصادية إيجابية. كما أكد أن الاستدامة شملت أيضاً تصاميم المباني وفق معايير معمارية حديثة، إلى جانب نشر الوعي بأهمية الاستدامة في المجتمع. وأضاف أن الدائرة أطلقت مبادرات مبتكرة لتعزيز السلامة والاستدامة الرقمية، أبرزها مبادرة "حصنتك" التي أسهمت في رفع معايير الأمان من خلال تركيب أجهزة ذكية مرتبطة بأنظمة الدفاع المدني للإنذار المبكر ضد الحرائق، ما يعكس التزام الدائرة برؤية شاملة تحقق بعداً بيئياً واقتصادياً واجتماعياً.