أشاد سمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة رئيس جامعة الشارقة، بالتقدم المتميز غير المسبوق الذي أحرزته الجامعة بحصولها على المركز السادس والعشرين عالمياً، والمركز الرابع عربياً، والأول على مستوى جامعات دولة الإمارات العربية المتحدة، في أول مشاركة لها في تصنيف "تايمز" للعلوم متعددة التخصصات (Interdisciplinary Science Rankings) لعام 2026، وهو التصنيف العالمي المرموق الذي يقيس أداء الجامعات في البحوث متعددة التخصصات.


وبارك سموه هذا الإنجاز الذي يعكس تفوق وتقدم مسيرة التعليم في إمارة الشارقة بشكل عام والتعليم الجامعي على وجه الخصوص، مؤكداً سموه أن هذا التصنيف يعكس الجهود الكبيرة التي تبذلها الجامعة على كل المستويات لتطوير الجامعة والحرص على تقدمها وتوفير كافة الوسائل والمعينات لمواصلة مسيرتها المتميزة في مجال التعليم العالي والبحث العلمي.


ويُعتبر هذا الإنجاز الاستثنائي قفزة نوعية تاريخية لمسيرة التعليم العالي في الإمارات، حيث تُعد جامعة الشارقة أول جامعة إماراتية تحقق هذا التقدم في تصنيف عالمي متخصص يقيس مساهمات الجامعات في البحوث العلمية متعددة التخصصات التي تُمثل مفتاح لحل التحديات العالمية المعقدة مثل التغير المناخي، والأمن الغذائي، والتحول الرقمي، والصحة العامة.


ويعد هذا الإنجاز ترجمة حقيقية وثمرة للاستراتيجية الأكاديمية والبحثية الطموحة التي وضعتها جامعة الشارقة، والتي شكلت خارطة طريق واضحة تستهدف تحويل الجامعة إلى منارة علمية عالمية في البحث العلمي والابتكار، لتقود الجامعة نحو سلسلة من الإنجازات النوعية على المستويات المحلية والإقليمية والعالمية. كما يعكس هذا التقدم التزام الجامعة بالتميز في البحث العلمي متعدد التخصصات، واستثمارها خلال السنوات الماضية في بناء منظومة بحثية متكاملة تشمل البنية التحتية المتطورة، واستقطاب نخبة من الباحثين والأكاديميين المتميزين من مختلف أنحاء العالم، وإنشاء 3 معاهد بحثية متخصصة تضم 86 مجموعة بحثية تشجع على التعاون بين مختلف التخصصات العلمية.


ويُعد تصنيف "تايمز" للعلوم متعددة التخصصات أول مبادرة عالمية من نوعها لقياس أداء الجامعات في مجال البحث العلمي متعدد التخصصات. وشارك في نسخة عام 2026 ما يقارب 1300 جامعة وتم تصنيف 911 جامعة ممن قُبلوا واستوفوا شروط التصنيف.


ويستند التصنيف إلى منهجية دقيقة تقيس الأداء البحثي من خلال ثلاثة محاور رئيسة وهي: المدخلات من خلال التركيز على تمويل البحوث، ومحور العمليات من خلال تقييم البنية التحتية البحثية والمرافق، ومحور المخرجات الذي يشمل عدد ونوعية المنشورات البحثية وتأثيرها الاستشهادي عبر التخصصات المختلفة، وتستخدم تلك المنهجية 11 مؤشرًا تفصيليًا تقيس التمويل، والبنية التحتية، وجودة الإنتاج العلمي وتأثيره العالمي.