يأتي ذلك الانعقاد الثالث للمجلس، بعد أن أصدر صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة المرسوم الأميري رقم (59) لسنة 2025م بشأن دعوة المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة للانعقاد لدوره العادي الثالث من الفصل التشريعي الحادي عشر، وبحسب المرسوم الأميري يُدعى المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة للانعقاد في دوره العادي الثالث من الفصل التشريعي الحادي عشر يوم الخميس التاسع من شهر أكتوبر لعام 2025م.


وكان المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة، قد أنجز خلال دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الحادي عشر، والذي بدأ في شهر أكتوبر من عام 2024م وحتى شهر يونيو من العام الجاري 2025م، أعمالاً وإنجازات عديدة، حيث شهد انعقاد 17 جلسة عامة ناقش خلالها المجلس عدداً من القوانين والسياسات العامة، وأسهم في تطوير البيئة التشريعية بما يتوافق مع تطلعات الإمارة وتوجهاتها التنموية، ترجمة لرؤية وتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة.


كما بلغ عدد مشروعات القوانين التي تم مناقشتها وإقرارها 10 مشروعات، تناولت مختلف القطاعات الحيوية، في حين ناقش المجلس أربع موضوعات عامة لعدد من الدوائر والهيئات الحكومية، حيث طرح الأعضاء موضوعات عامة تمثل قضايا مجتمعية محورية، وشملت مناقشة هيئة الشارقة للموانئ والجمارك والمناطق الحرة، وهيئة الشارقة الصحية، ودائرة التنمية الاقتصادية، وهيئة مطار الشارقة الدولي، وتمت مناقشتها باستفاضة وبحضور الجهات الحكومية المعنية، وطرحوا خلال جلسات مناقشة الموضوعات العامة 194 سؤالاً مباشراً، عكس حرصهم على التعمق في تفاصيل السياسات الحكومية ومتابعة مدى التزام الجهات المختصة بتنفيذ توصيات المجلس.


وبلغ عدد مقدمي الطلبات وطالبي الكلمة خلال الجلسات 93 عضواً وعضوة، فيما سجلت الجلسات 205 مداخلة برلمانية مثّلت تفاعلاً حيّاً ومباشراً مع مجريات النقاش، وشكّلت ركيزة مهمة في بلورة توجهات المجلس وصياغة توصياته النهائية.


وفي إطار العمل الرقابي، وجّه الأعضاء سؤالين برلمانيين ناقشا فيه التوطين في القطاع الخاص وترقية الوكلاء في قوة الشرطة والأمن في إمارة الشارقة، وقد توّجت هذه الجهود بإصدار 25 توصية شاملة عكست حرص المجلس على دعم مسيرة التطوير والتحديث في إمارة الشارقة، وتعزيز جودة الحياة للقاطنين على أرض إمارة الشارقة.


وعلى صعيد العمل الداخلي للجان، عقدت لجان المجلس وهي لجنة الشؤون التشريعية والقانونية والطعون والاقتراحات والشكاوى ولجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية ولجنة شؤون التربية والتعليم والشباب والثقافة والإعلام ولجنة الشؤون الصحية والعمل والشؤون الاجتماعية ولجنة الشؤون الإسلامية والأوقاف والبلديات وشؤون الأمن والمرافق العامة ولجنة شؤون الأسرة ولجنة إعداد مشروع التوصيات 43 اجتماعاً مكثفاً ناقشت فيه محاور العمل الموضوعي والتخصصي.


وعززت اللجان من نشاطها الميداني، حيث نفذت 41 زيارة ميدانية للمؤسسات والجهات المختلفة في الإمارة من دوائر وهيئات وقطاعات مركزية ولا مركزية، بهدف تعميق الفهم الميداني وتوثيق المعلومات والوقوف على واقع الخدمات.


وفي ذات الإطار، عقدت هيئة المكتب والتي يرأسها معالي رئيس المجلس وعضوية رؤساء لجان المجلس 4 اجتماعات لتنسيق الأجندة البرلمانية والتشريعية وتوجيه مسارات العمل البرلماني للمجلس.