أصدر سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي العهد، نائب حاكم الشارقة، رئيس المجلس التنفيذي، قراراً بشأن إنشاء وتشكيل اللجنة العليا للتكامل الرقمي.
ونص القرار على أن تُنشأ في إمارة الشارقة لجنة تسمى "اللجنة العليا للتكامل الرقمي"، تتبع المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة وتعمل تحت إشرافه، ويرأس اللجنة العليا للتكامل الرقمي الشيخ سعود بن سلطان بن محمد القاسمي مدير عام دائرة الشارقة الرقمية، وعضوية كل من:
1. الشيخ سلطان بن عبدالله بن سالم القاسمي، مدير دائرة الإحصاء والتنمية المجتمعية.
2. الشيخ راشد بن صقر القاسمي، مدير دائرة المالية المركزية.
3. الشيخ محمد بن عبدالله القاسمي، مدير دائرة شؤون البلديات.
4. سعادة/ عبدالله عبدالرحمن الشامسي، مدير عام هيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة.
5. سعادة/ أحمد حمد السويدي، الأمين العام المساعد للمجلس التنفيذي لإمارة الشارقة.
6. سعادة/ المهندسة لمياء عبيد الحصان الشامسي، مدير دائرة الشارقة الرقمية.
7. سعادة/ الدكتور عيسى سيف حنظل، مدير الدائرة القانونية لحكومة الشارقة.
8. سعادة / المهندس علي سلطان بن بطي المهيري، مدير دائرة التخطيط والمساحة.
9. المهندس ماجد محمد المظلوم، من دائرة الشارقة الرقمية.
وبحسب القرار تهدف اللجنة العليا للتكامل الرقمي إلى المواءمة مع استراتيجية الشارقة للتحول الرقمي والتنفيذ الفعال والرصد المستمر لمسيرة التحول الرقمي في الإمارة، من خلال إرساء حوكمة قوية، وتعزيز التعاون بين الجهات الحكومية وتقليل المخاطر وتسريع التقدم لضمان التطبيق الأمثل لاستراتيجية التحول الرقمي.
وحدد القرار اختصاصات اللجنة على النحو التالي:
1. الإشراف الاستراتيجي واتخاذ القرارات عالية المستوى لضمان التنفيذ الأمثل لاستراتيجية التحول الرقمي.
2. ضمان المواءمة والتعاون بين الجهات الحكومية.
3. اعتماد السياسات والأطر والاستراتيجيات الرقمية الرئيسية.
4. ضمان المواءمة بين الأهداف الوطنية والتنفيذ على المستوى المحلي.
5. متابعة إنجاز المبادرات الرقمية الحكومية المشتركة.
6. متابعة الأداء مقابل الأهداف الاستراتيجية والتدخل عند الحاجة.
7. معالجة التحديات متعددة القطاعات وحل النزاعات.
8. الإشراف على قرارات الاستثمار المرتبطة بالمبادرات الرقمية.
9. تعزيز التعاون بين الجهات الحكومية وتنسيق الجهود لضمان تكاملها وعدم ازدواجيتها.
10. أي اختصاصات أخرى تكلّف بها اللجنة من المجلس.
وبحسب القرار ترفع اللجنة تقاريرها ونتائج أعمالها والصعوبات التي تواجهها والحلول التي توصي بها للمجلس لاتخاذ القرارات المناسبة بشأنها، وتكون مدة العضوية في اللجنة سنتين يجوز تمديدها لمدة أو مُدد مماثلة تبدأ من تاريخ أول اجتماع لها وتستمر اللجنة في تصريف أعمالها لدى انتهاء مدتها إلى أن يتم تشكيل لجنة جديدة ويجوز إعادة تعيين من انتهت مدة عضويتهم، على أن يتم تجديد عضوية اللجنة بعد عرض تقريرها وتوصياتها على المجلس.
كما تناول القرار عدد من المواد القانونية المعنية باجتماعات اللجنة، وتسهيل مهامها، والنفاذ والنشر
