ترأس سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي العهد، نائب حاكم الشارقة، رئيس المجلس التنفيذي، بحضور سمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة، نائب رئيس المجلس التنفيذي، اجتماع المجلس الذي عقد صباح اليوم الثلاثاء، في مكتب سمو الحاكم.
وبارك المجلس إعلان صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، إمارة الشارقة صديقة للطفل والعائلة، التي تأتي تزامناً مع إعلان دولة الإمارات العربية المتحدة عام 2026 عاماً للأسرة، وتماشياً مع الأهداف الاستراتيجية والتوجهات الرامية إلى دعم إمارة الشارقة للطفل والعائلة من خلال توفير بيئة ملائمة في مختلف مدن ومناطق ومؤسسات الإمارة.
ويأتي إعلان الشارقة صديقة للطفل والعائلة نظير الجهود الكبيرة التي بذلتها الإمارة في سبيل استيفاء المعايير ومنها: تطبيق سياسة الإمارة الداعمة للأسرة متمثلة في وجود جهات حكومية متخصصة مراعية للأسرة والطفل، واللائحة التنفيذية للموارد البشرية المطبقة في الحكومة التي تراعي الجوانب الأسرية المختلفة، ومشاركة زوار الوجهات البالغ عددهم 686 شخص، ومشاركة 1231 ولي أمر في الحضانات، و1422 موظف في المؤسسات، إضافة إلى الفعاليات والمهرجانات والوجهات المختلفة التي توفر بيئة آمنة ومعززة للطفل والعائلة، إلى جانب مشاركة 91 جهة مسجلة في برنامج الشارقة صديقة للطفل والعائلة، تتنوع بين مؤسسة وحضانة ووجهة معتمدة، تطبق نسبة 100% من المعايير العالمية، وحصول الإمارة على اعترافات عالمية مثل: الشارقة صديقة للطفل، والشارقة مدينة صحية.
وناقش المجلس عدد من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال والمعنية بمتابعة أداء الدوائر والهيئات الحكومية، وخطط تطوير الخدمات لتقديم أفضل تجربة للمتعاملين، وتعزيز منظومة التحول الرقمي بما ينسجم مع رؤية إمارة الشارقة في تحقيق التنمية المستدامة والتميز في مختلف القطاعات.
واعتمد المجلس إطلاق استراتيجية الشارقة للتحول الرقمي 2026 – 2028، التي تهدف إلى رقمنة وتحويل الخدمات الحكومية لتوفر تجارب سلسة وفعالية للمتعاملين، وتعزيز كفاءة الأداء المؤسسي، وتمكين الجهات الحكومية بالقدرات اللازمة لتحقيق تحول رقمي مستدام، إضافة إلى إنشاء بنية تحتية وأنظمة مشتركة وآمنة لدعم العمليات الحكومية الفعالية، وتعزيز مرونة الأمن السيبراني وخصوصية البيانات.
وستعمل استراتيجية الشارقة للتحول الرقمي على مواءمة الأهداف مع الأولويات الوطنية بما يضمن تحقيق أقصى أثر تنموي واستراتيجي، ووضع أكثر من 50 مبادرة لتنفيذ الاستراتيجية، ونشر ميثاق التعاون الرقمي مع الجهات الحكومية لتوضيح الأدوار والمسؤوليات وضمان تكامل الجهود، إلى جانب اعتماد إنشاء اللجنة العليا للتكامل الرقمي، وذلك لضمان الحوكمة الشاملة والإشراف الموحد على مشروعات التحول الرقمي، وتنسيق الجهود بين المؤسسات الحكومية، واتخاذ القرارات التي تضمن تسريع وتيرة التكامل التقني وتعزيز كفاءة الخدمات.
واعتمد المجلس تخفيض رسوم البيع والشراء على المعاملات التي ستنفذ في معرض الشارقة العقاري "إيكرس" 2026، لتصبح رسوم البيع 0.5٪ على المطورين العقاريين، ورسوم شراء مواطني الدولة ودول مجلس التعاون الخليجي 1٪، ورسوم شراء بنظام التملك للجنسيات الأخرى 2٪، ورسوم الشراء بنظام الانتفاع للجنسيات الأخرى 1٪، ويأتي ذلك في إطار حرص إمارة الشارقة على دعم القطاع العقاري وتحفيز حركة التداول والاستثمار في السوق، وتعزيز جاذبية الإمارة للمطورين والمستثمرين.
واعتمد المجلس الهيكل التنظيمي العام للقيادة العامة للحرس الأميري، والذي يدعم أعمال القيادة وتأدية مهامها التي تقع ضمن التخصصات المنوط بها، ويأتي الاعتماد ضمن أعمال التطوير المستمر على الهياكل والأسس التنظيمية لمختلف الجهات الحكومية، موجهاً المجلس أمانته العامة باستكمال دورته التشريعية
