بحث الاجتماع الذي عقد في مكتب سمو الحاكم عدد من الموضوعات المدرجة على جدول أعماله والمتعلقة بتطوير العمل الحكومي وتوفير أفضل الخدمات لكافة القاطنين على أرض إمارة الشارقة.
واطلع المجلس على التقرير المقدم من دائرة المالية المركزية حول أداء الموازنة العامة ومخرجات الأنشطة، للربع الثاني لعام 2020م.
وتضمن التقرير المؤشرات البيانية للموازنة العامة وجداول المقارنة بين الايرادات والصادرات للربع الثاني لعام 2020م للدوائر المركزية واللامركزية والهيئات المستقلة في الإمارة.
كما تضمن التقرير نسب الصرف الفعلي لكل من قطاعات التنمية الاجتماعية والإدارة الحكومية والبنية التحتية والتنمية الاقتصادية.
وقدم المجلس شكره لدائرة المالية المركزية مثنياً على جهودها في متابعة أداء النظام المالي وتطويره، والجهود التي بذلتها منذ بداية جائحة كوفيد-19 بما يسهم في استمرارية كفاءة الأداء المالي لحكومة الشارقة.
وأصدر المجلس القرار رقم (28) لسنة 2020م بشأن تشكيل اللجنة الدائمة لفاقدي الرعاية الاجتماعية، ونص القرار على أن تُشكل اللجنة برئاسة سعادة القاضي/ سالم علي مطر الحوسني -رئيس محكمة الشارقة الشرعية الاتحادية- وعضوية كل من:
1. سعادة اللواء/ سيف محمد الزري الشامسي، قائد عام شرطة الشارقة، نائباً للرئيس.
2. سعادة المحامي العام/ أنور أمين الهرمودي، رئيس نيابة الشارقة الكلية، عضواً.
3. سعادة/ خميس بن سالم السويدي، رئيس دائرة شؤون الضواحي والقرى، عضواً.
4. سعادة/ عفاف إبراهيم المري، رئيس دائرة الخدمات الاجتماعية، عضواً ومقرراً.
5. سعادة/ موضي بنت محمد الشامسي، رئيس إدارة مراكز التنمية الأسرية، عضواً.
6. سعادة/ محمد عبدالله الزرعوني، مدير منطقة الشارقة الطبية، عضواً.
7. سعادة العميد/ جمال فاضل العبدولي، مدير إدارة الجنسية والهوية بالشارقة - الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية، عضواً.
كما أصدر المجلس القرار رقم (29) لسنة 2020م بشأن لائحة رسوم معهد الشارقة للتراث، ونص القرار على أن تُعتمد الرسوم المحددة في الجداول المرافقة لهذا القرار في مقابل الخدمات والبرامج الدراسية التي يُقدمها معهد الشارقة للتراث وتُحصل من قِبله وتؤول حصيلة تلك الرسوم إلى الخزينة العامة لحكومة إمارة الشارقة.
