استهلت الجلسة بالتصديق على محضر الجلسة السابقة ليستعرض المجلس بعدها المواضيع المدرجة على جدول الأعمال والتي تتعلق بشؤون الإمارة المختلفة وأصدر خلالها عددا من القرارات التي تحقق رؤية إمارة الشارقة في خدمة المواطنين والقاطنين على أرضها.
واطلع المجلس على تقرير الحساب الختامي للسنة المالية 2017 م لحكومة الشارقة.
وقدم الشيخ محمد بن سعود القاسمي رئيس دائرة المالية المركزية، وفريق عمل إعداد التقرير من موظفي الدائرة استعراضاً لكافة ما تضمنه التقرير من الخلاصة التنفيذية للحساب الختامي، وبيان مقارنة المصروفات والإيرادات للجهات الحكومية، والحساب الختامي للدوائر المركزية و اللامركزية والهيئات المستقلة وبيان مقارنة مصروفاتها وإيراداتها.
وقدم المجلس شكره لرئيس وفريق عمل الدائرة على جهودهم في إعداد التقارير المالية السنوية بمختلف أشكالها وأنواعها، وأشاد بالشفافية التي تقدمها الدائرة في استعراض الموازنات، وأثنى على استقرار الأمور فيها.
كما اطلع المجلس على خطة أعمال دائرة الحكومة الإلكترونية.
وقدم الشيخ خالد بن أحمد القاسمي مدير عام دائرة الحكومة الإلكترونية عرضاً للخدمات والمشاريع التي قدمتها الدائرة، والتي تعمل على تنفيذها خلال السنوات المقبلة.
وأوضح التقرير مجموع الخدمات الخاصة بالدائرة والتي تشمل البريد الإلكتروني، وكافة الاستخدامات والتطبيقات للبرامج والمواقع على شبكة الإنترنت، بينما شملت المشروعات: منصات البيانات والخدمات الرقمية، ومشروعات ثنائية تتعلق بأمن المعلومات وحمايتها، بالإضافة إلى مركز التعافي من الكوارث.
ووجه المجلس دائرة الحكومة الالكترونية بوضع خطة العمل اللازمة والنهائية والتنسيق مع دائرة المالية المركزية باعتبارها مشاريع مستقلة، تمهيداً لاعتمادها.
وأطلع المجلس على مشروع قرار بشأن تنظيم المهن الاجتماعية في إمارة الشارقة.
وأشارت سعادة عفاف إبراهيم المري رئيس دائرة الخدمات الاجتماعية إلى أن مشروع القرار يهدف إلى تحقيق العديد من الغايات، منها ترخيص خدمات المهن الاجتماعية وتقنيتها ومراقبة مستوى الأداء فيها، وضمان وجود مهنيين مؤهلين، والارتقاء بمستوى الخدمات المجتمعية وتحسينها من خلال تبني معايير وأسس عالمية.
وأكدت أن مشروع القرار هذا سيعمل على ضبط مزاولة مهنة تقديم الخدمات المجتمعية وتطوير مستوى العاملين فيها عبر التدريب المستمر، إلى جانب مراقبة جودة الخدمات المقدمة بما يعود بالفائدة على المستفيدين.
ووجه المجلس أمانته العامة بالتنسيق مع الجهات ذات الاختصاص والأخذ بما ورد من ملاحظات السادة الأعضاء حول مواد وبنود مشروع القرار.
واعتمد المجلس جدول رسوم خدمات هيئة الشارقة الصحية والخاص بالمعاملات المالية للمنشآت الصحية في الإمارة.
وقدم سعادة عبد الله علي المحيان رئيس هيئة الشارقة الصحية استعراضاً لجدول رسوم معايير اعتماد المنشآت الصحية لدى الهيئة والتي تتضمن أنواع المنشآت، ومراجعة التصاميم الهندسية، مشيراً إلى أن ذلك يأتي في إطار تهيئة البيئة للمستثمرين في المنشآت الصحية بكافة أنواعها، وضمان تقديم خدمات متميزة تتوافق مع طبيعة الخدمات المستهدفة، واستراتيجية الإمارة في توسيع الاستثمار وفق المعايير العالمية.
واطلع المجلس على التعديلات المزمع تضمينها على قانون غرفة تجارة وصناعة الشارقة.
وقدم سعادة عبد الله سلطان العويس رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الشارقة شرحاً للتعديلات المقترحة، والتي تتضمن عدداً من البنود الخاصة بتوسيع نطاق عمل الغرفة داخل وخارج الدولة مما يسهم في تعزيز دورها وتطوير برامجها لتحقيق الأهداف الرئيسة لحركة التجارة والاقتصاد في الإمارة.
ووجه المجلس، الأمانة العامة له بالتنسيق مع الإدارة القانونية بمكتب سمو الحاكم من اجل إدراج التعديلات المقدمة من غرفة تجارة وصناعة الشارقة حول مشروع قانونها، بما يتوافق مع تحقيق المصلحة العامة.
وضمن ما استجد على جدول الأعمال، اطلع المجلس على جدول أعمال الجلسة السادسة عشرة لدورة الانعقاد العادي الثالث من الفصل التشريعي التاسع للمجلس الاستشاري لإمارة الشارقة، والتي ستعقد يوم الخميس الموافق 3 مايو 2018م وتناقش سياسة مشروع قانون بشأن تنظيم المراعي في إمارة الشارقة، والتقرير الخاص بلجنة الشؤون الإسلامية والأوقاف والبلديات وشؤون الأمن والمرافق العامة، إلى جانب مشروع توصيات المجلس الاستشاري بشأن سياسة هيئة مطار الشارقة الدولي.
