استهلت الجلسة بالتصديق على محضر الجلسة السابقة ليستعرض المجلس بعدها المواضيع المدرجة على جدول الأعمال والتي تتعلق بشؤون الإمارة المختلفة وأصدر خلالها عددا من القرارات التي تحقق رؤية إمارة الشارقة في خدمة المواطنين والقاطنين على أرضها.
وناقش المجلس التنفيذي تقرير دائرة المالية المركزية بشأن مصروفات وإيرادات الموازنة العامة لدوائر وهيئات حكومة الشارقة للعام 2018م مقارنة بالمصروفات والإيرادات المعتمدة للعام 2017.
واستمع المجلس لشرح مفصل عبر عرض قدمه الشيخ محمد بن سعود القاسمي رئيس دائرة المالية المركزية، وفريق العمل القائم على إعداد الموازنة من موظفي الدائرة تناولوا فيه الخلاصة التنفيذية للموازنة العامة لإمارة الشارقة للعام 2018م، وبيان مقارنة المصروفات والإيرادات، وبيان مقارنة أبواب الميزانية، وتوزيع النفقات حسب القطاعات المختلفة.
كما استعرض التقرير موازنة الدوائر المركزية والملحقة وبيان مقارنة مصروفاتها وإيراداتها، إلى جانب موازنة هيئة كهرباء ومياه الشارقة، وموازنة الهيئات المستقلة وبيان مصروفاتها وإيراداتها.
وتقدم المجلس بالشكر لرئيس دائرة المالية المركزية وفريق عمل إعداد الموازنة على جهودهم التي بذلوها في إعدادها، ووجه الأمانة العامة بإحالة الموازنة للمجلس الاستشاري لإمارة الشارقة وفقا للإجراءات القانونية المتبعة.
كما ناقش المجلس مقترح مشروع قانون لسنة 2017 في شأن "هيئة البيئة والمحميات الطبيعية" في إمارة الشارقة والذي يهدف إلى إعادة تنظيم أهداف وصلاحيات واختصاصات الهيئة والذي قدمه المجلس الاستشاري بعد مناقشته.
واستعرض سعادة أمين عام المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة سلطان علي بن بطي المهيري ملاحظات المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة حول بنود ومواد مشروع القانون واختصاصاته.
من جانبها أكدت سعادة هنا سيف السويدي رئيس هيئة البيئة والمحميات الطبيعية على أن مشروع القانون هذا جاء ليواكب التطورات التي تشهدها الهيئة والتغييرات التي طرأت على اختصاصاتها المنصوص عليها في القانون رقم (6) لسنة 1998م بشأن إنشاء الهيئة سابقاً، وبما يحقق أهداف الدائرة ومساهمتها في تحقيق الرؤية المستقبلية في الإمارة.
وحدد مشروع القانون اختصاصات الدائرة لتحقيق أهدافها في متابعة كل ما يتعلق بشؤون البيئة والمحميات الطبيعية وأماكنها، والمحافظة عليها وتنمية مواردها المتنوعة، وكافة المتعلقات بالأنشطة الخاصة بالبيئة، وحمايتها من الأضرار والأنشطة الاقتصادية والصناعية، والحد من التلوث، والتدهور البيئي على الحياة الفطرية والبيئية في كافة مناطق الإمارة.
كما أمن القانون بتعديلاته الجديدة على وضع الهيئة في الإشراف على كافة الإمكانيات البيئية التي تزخر بها الإمارة من خلال وضع الاستراتيجيات وخطط العمل واقتراح التشريعات وإجراء الدراسات والبحوث العلمية المطلوبة والتعاون مع الجهات الحكومية المختصة في إعداد وتنفيذ كافة الدراسات المتعلقة تنفيذ المشروعات في الإمارة.
ووجه المجلس بالاستفسار من المجلس الاستشاري حول عدد من الملاحظات الواردة منه، وعمل ما يلزم حيالها، توطئة لإصدار القانون.
ووافق المجلس التنفيذي على طلب المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة لمناقشة سياسة كل من مجلس الشارقة الرياضي، ودائرة الموانئ البحرية والجمارك، ودائرة شؤون الضواحي والقرى، وهيئة مطار الشارقة الدولي والذي تقدم به بطلب من بعض أعضاءه.
كما استمع المجلس إلى تقرير عن إدارة برنامج المدن الصحية قدمه سعادة عبد الله علي المحيان رئيس هيئة الشارقة الصحية، مستعرضاً الجهود التي تبذلها الهيئة للمشاركة في البرنامج، والخطط والاستراتيجيات التي تعمل عليها الهيئة لاعتماد الشارقة مدينة صحية في العام 2018م.
وتضمن العرض شرحاً للبرنامج وأهميته باعتباره أحد البرامج الوقائية التي تطبق لتعزيز الصحة عبر تحسين الجوانب البيئية والاجتماعية والاقتصادية المؤثرة في الصحة.
وأوضح المحيان قائلاً // تتضمن الخطة الاستراتيجية المقترحة العديد من الأهداف التي تشمل نخبة من المبادرات، والأهداف هي: التأكيد على حشد الموارد لتطبيق معايير برنامج المدن الصحية من خلال الشراكة المؤسسية والمجتمعية وتوسيع نطاق الاعتماد للشارقة مدينة صحية بنهاية عام 2018، وتحديث وتحديد الاستراتيجيات وآليات التدخل المناسبة للتنمية الصحية، إلى جانب استمرارية العمل على تقليل نسبة الأمراض المزمنة غير المعدية بنسبة 10 %بتشجيع أفراد المجتمع على اتباع أنماط الحياة الصحية //.
كما قدم رئيس هيئة الشارقة الصحية عرضا للأهداف المقررة في تنفيذ المبادرة ونسبة ما تحقق منها، مقدما جملة من التوصيات التي من شأنها الارتقاء بالمبادرة.
وأكد المجلس بأن العمل على تحقيق جميع الأهداف مطلب أساسي، ووجه بضرورة وضع المقترحات المناسبة لذلك، ودراسة التوصيات وتنفيذ ما يتناسب منها لخدمة الصالح العام وذلك بالتنسيق مع الأمانة العامة للمجلس التنفيذي.
وضمن ما استجد على جدول الأعمال، هنأ المجلس الدكتور طارق سلطان بن خادم رئيس دائرة الموارد البشرية نائب رئيس مجلس إدارة الاتحاد الدولي لرياضة الكراسي المتحركة والبتر (الأيواس) على المنصب الذي تولاه في الاتحاد مؤخرا، كما أشاد المجلس بالجهود المبذولة في تحقيق شرف استضافة الشارقة لبطولة الألعاب العالمية لذوي الإعاقة الحركية والبتر 2019، مشيرا إلى ضرورة الخروج بالشكل الملائم بمكانة الشارقة ودولة الإمارات العربية المتحدة، آملا أن تكون النتائج بقدر الطموحات، موجها كافة الجهات بتقديم الدعم الكامل لإنجاح البطولة.
واطلع المجلس على القرار الإداري رقم 14 لسنة 2017 والصادر من صاحب السمو حاكم الشارقة بشأن إنشاء مجلس لإدارة مجمع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا والابتكار "هيئة منطقة حرة"، وعلى القرار الإداري رقم 15 لسنة 2017 والصادر كذلك من صاحب السمو حاكم الشارقة بشأن تشكيل مجلس لإدارة مجمع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا والابتكار "هيئة منطقة حرة".
