وبعد التصديق على محضر الجلسة السابقة بحث المجلس عدداً من الموضوعات المطروحة على جدول أعمال الجلسة، وناقش المقترحات التي تصب في مصلحة الإمارة، متخذا حيالها القرارات والتوصيات المناسبة.
واطلع المجلس على التقرير السنوي الاحصائي لأنشطة وفعاليات اللجنة العليا لاحتفالات إمارة الشارقة باليوم الوطني 46.
وتضمن التقرير استعراض الفعاليات والأنشطة التي أقامتها اللجنة خلال احتفالات اليوم الوطني 46 في مختلف مدن ومناطق إمارة الشارقة، حيث حظيت الفعاليات بحضور جماهيري كبير من مختلف قطاعات المجتمع، لتعكس التلاحم في أجمل معانيه وصوره.
وبين سعادة خالد جاسم المدفع رئيس هيئة الإنماء السياحي والتجاري رئيس اللجنة المنظمة أن احتفالات اليوم الوطني 46 ضمت العديد من الفعاليات والأنشطة الثقافية والتعليمية والترفيهية لعكس هوية وثقافة دولة الإمارات العربية المتحدة.
وشكر المجلس اللجنة المنظمة على جهودها في إنجاح فعاليات اليوم الوطني وما حققته من أهداف في الاحتفاء بتاريخ الوطن ومؤسسيه وتعريف الأجيال الجديدة عليه، من خلال المشاركة الكبيرة لكافة المؤسسات التعليمية والعامة، بما يحقق الصورة المشرفة للإمارة في الاحتفال بالمناسبات الوطنية.
واطلع المجلس على مشروع قانون صندوق الشارقة للضمان الاجتماعي ومعاشات ومكافئات التقاعد في إمارة الشارقة.
واستعرض سعادة عبدالله سالم الطريفي رئيس مجلس إدارة صندوق الشارقة للضمان الاجتماعي والوفد المرافق له بنود ومواد مشروع القانون، مشيراً أن مشروع قانون صندوق الشارقة للضمان الاجتماعي بما تضمنه من تفاصيل بمختلف الفئات والدرجات الوظيفية، وبما يهدف إليه، يسهم في تحقيق الاستقرار الوظيفي وتعزيز علاقة الموظف بجهة عمله الحكومية، وتوفير دخل منتظم ومستمر للمتقاعدين من الحكومة يساعدهم على سد متطلباتهم الأساسية، إلى جانب أنه يمثل نظاماً متكاملاً لحماية الأفراد من المخاطر المختلفة المحتملة والتي يمكن أن تقف كحاجز أمامهم من العمل، ويسهم في تطوير الأداء وترقية الأعمال.
وأشار رئيس مجلس إدارة صندوق الشارقة للضمان الاجتماعي أن مشروع القانون يجيء في إطار تشريعي شامل يجسد الضمان الاجتماعي، ويكفل للعاملين من المؤمن عليهم ولأفراد أسرهم ضماناً حقيقياً، واستثماراً لما قدموه من جهود خلال فترة عملهم، ومساهمتهم في النهضة الحضارية التي تعيشها الإمارة، مما يكمل جانباً هاماً من الجوانب التي تعمل عليها الإمارة لدعم العاملين وضمان استقرارهم المهني والأسري.
وبين سعادة عبدالله الطريفي أن مشروع قانون الضمان الاجتماعي يأتي تكملة لاستراتيجية الامارة ورؤية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، في تلبية احتياجات المواطنين والوقوف على احوالهم وتوفير اقصى درجات الاستقرار المجتمعي والعيش الكريم للعاملين وللأجيال المقبلة من الابناء، وتعميق قيم التكافل الاجتماعي والإسهام في التنمية الاقتصادية والاجتماعية مما يحقق التنمية المستدامة المنشودة.
وقدم السادة أعضاء المجلس عدد من التوصيات بما يخدم أهداف الصندوق ويحقق المصلحة العامة، ووجه المجلس -بعد الأخذ بملاحظات السادة أعضاء المجلس- بإحالة مشروع القانون إلى المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة استكمالاً لدورته التشريعية.
وضمن ما استجد على جدول أعمال الجلسة، اطلع المجلس على المراسيم والقوانين الصادرة من صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة.
