ناقش المجلس خلال اجتماعه مجموعة من الموضوعات العامة المتعلقة بسير العمل الحكومي، وبحث السياسات العامة للدوائر والهيئات الحكومية، ودورها في تحقيق رؤية واستراتيجية إمارة الشارقة.


وأصدر المجلس قراراً بتعديل القرار رقم (3) لسنة 2016م بشأن التصرف في المركبات المحجوزة في إمارة الشارقة، وتسري أحكام القرار على كافة المركبات المحجوزة والتي انقضت مدة لا تقل عن (3) أشهر على حجزها دون قيام مالكوها أو مُرتَهنوها برفع الحجز أو الإفراج عنها طبقاً لأحكام هذا القرار.


وبحسب التعديل في القرار يتم التصرف في المركبات بعد مضي (3) أشهر من تاريخ توقيع الحجز عليها، وتقوم لجنة التصرف في المركبات المحجوزة بالبيع بالمزاد العلني للمركبات التي تم حجزها من قبل الشرطة لأسباب تتعلق بحوادث مرورية أو جنائية بعد مضي (3) أشهر من إغلاق ملف الحادث المروري، أو صدور الحكم القضائي بعد التنسيق مع النيابة العامة في الإمارة.


واطلع المجلس على رد دائرة التنمية الاقتصادية حول توصيات المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة بشأن مناقشة سياسة الدائرة، حيث أشاد الرد بالتوصيات المطروحة من قبل المجلس الاستشاري والتي ستسهم في خدمة القطاع الاقتصادي وتنميته بشكل أكبر بما ينعكس ايجاباً على ازدهار المجتمع، وتضمن الرد العمل على وضع التوصيات موضع التنفيذ.