واستعرض المجلس - وبعد التصديق على محضر الجلسة السابقة - المواضيع المطروحة على جدول أعمال الجلسة، والمتعلقة بشؤون إمارة الشارقة، واتخذ المجلس فيها عدداً من القرارات التي من شأنها تحقيق رؤية الإمارة.
واعتمد المجلس منظومة التأمين الصحي لموظفي حكومة الشارقة لعام 2019.
واطلع المجلس على توصيات المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة بشأن مناقشة سياسة دائرة شؤون البلديات والزراعة والثروة الحيوانية في إمارة الشارقة، وتأتي التوصيات في إطار تكامل الجهود وتضافرها بين الدوائر والمؤسسات الحكومية المحلية للوصول إلى أرقى الخدمات المقدمة للمواطنين والقاطنين في إمارة الشارقة.
وأصدر المجلس قرار رقم 32 لسنة 2018، بإعادة تشكيل لجنة الشؤون التشريعية والقانونية في إمارة الشارقة، برئاسة المستشار القانوني الدكتور منصور محمد بن نصار، وعضوية التالية أسماءهم:
1-السيد / محمد عبدالله السلمان
2- السيد/ يوسف حسن عبدالله آل علي
3- السيد/ صالح محمد الزعابي
4-السيد / الصادق محمود أبوسنينة
5-السيد/ عيسى سيف بن حنظل
6-السيد / مدثر عبدالله فضل
7-السيد / جودت أيوب ثابت
8-السيد/ سليمان علي الحاطي
9- السيد محمد سليمان المطروشي
والأستاذة عائشة محمد هزيم السويدي مقرراً للجنة.
وحدد القرار مدة العضوية في اللجنة ثلاث سنوات بدأت من تاريخ 18 نوفمبر 2018، وتستمر في تصريف أعمالها لدى انتهاء مدتها إلى أن يتم تشكيل لجنة جديدة، ويجوز إعادة تعيين من انتهت مدة عضويتهم.
وأصدر المجلس قرار رقم 33 لسنة 2018 بتشكيل لجنة الإشراف على شهر الإمارات للابتكار في إمارة الشارقة، برئاسة السيد/ أحمد عبيد القصير وعضوية التالية أسماءهم:
1-أسماء راشد بن طليعة، نائباً للرئيس.
2-أحمد سيف بن ساعد السويدي
3-د. نادية عبدالحميد رفعت
4-ناصر حسين آل علي
5-سلوى محمد المشيري
6-خلود عبدالعزيز الياس
7-سعيد علي الحمادي
وصالح سالم النعيمي مقرراً للجنة.
ويجوز للجنة وبموافقة المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة، إضافة أعضاء جدد إذا دعت الحاجة.
كما أصدر المجلس قرار 34 لسنة 2018، بشأن بيع الوحدات العقارية في إمارة الشارقة، ووفقاً للقرار في سبيل تطبيق أحكام هذا القرار، تختص دائرة التسجيل العقاري في الإمارة بما يلي:
1- منح تصاريح الأنشطة لمشاريع التطوير العقارية المعدة للبيع بنظام الوحدات العقارية، على سبيل المثال (الاستثمار، التطوير العقاري، التسويق، بيع وإدارة العقارات؛ وما في حكمها).
2- تسجيل مشاريع التطوير العقارية المعدة للبيع بنظام الوحدات العقارية أو المعدة بنظام الانتفاع في سجل خاص يُعد لذلك في الدائرة.
3- التنسيق مع الجهات الحكومية أو غير الحكومية بشأن التراخيص أو وقفها.
4- الإشراف على مشاريع التطوير العقارية في الإمارة وفقاً لأحكام هذا القرار.
5- اعتماد نموذج عقد البيع المبدئي للوحدات العقارية لكل مشروع تطوير عقاري والمعد من قبل المطور.
6- إعداد نموذج التعهد بشأن ضوابط وشروط بيع الوحدات العقارية.
ووضع القرار جملة من المواد والبنود لتنظيم عمليات بيع الوحدات العقارية في الإمارة.
واطلع المجلس على جدول أعمال الجلسة السادسة لدور الانعقاد العادي الرابع من الفصل التشريعي التاسع للمجلس الاستشاري لإمارة الشارقة، والتي ستعقد يوم الخميس الموافق 13 ديسمبر 2018، وسيتم فيها مناقشة مشروع قانون بشأن تنظيم هيئة الشارقة للتعليم الخاص.
كما اطلع على مشروع قانون رقم 11 لسنة 2018، بشأن الموازنة العامة لحكومة إمارة الشارقة عن السنة المالية 2019.
