ووفقاً للمرسوم الأميري يُعتمد الهيكل التنظيمي العام لهيئة الشارقة للآثار.


على أن يصدر المجلس التنفيذي بقرارات منه ما يلي:

1. الهيكل التنظيمي التفصيلي للهيئة، والقرارات اللازمة لتنفيذ التوصيف الوظيفي لمهام الوحدات التنظيمية في الهيئة بما يتفق واختصاصاته.

2. استحداث أو دمج أو إلغاء أية وحدات تنظيمية تتبع الإدارات المدرجة ضمن الهيكل التنظيمي العام.


ويُعمل بهذا المرسوم من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المعنية تنفيذه كلٌ فيما يخصه، وينشر في الجريدة الرسمية.