ونص المرسوم على أن يعتمد الدليل التنظيمي لمراحل وإجراءات إصدار التشريعات في إمارة الشارقة المرفق بهذا المرسوم، وعلى الجهات الحكومية المركزية واللامركزية وشبه الحكومية الالتزام باتباع المراحل والاجراءات المحددة بالدليل التنظيمي المشار إليه، وذلك عند طلب إصدار التشريعات التي تصدر عن صاحب السمو حاكم الشارقة أو نوابه أو المجلس التنفيذي للإمارة.

 

يعمل بهذا المرسوم من تاريخ صدوره وعلى الجهات المعنية تنفيذه كل فيما يخصه ويلغى أي حكم يتعارض وأحكامه، وينشر في الجريدة الرسمية.