ونص المرسوم على أن تُنشأ بموجب هذا المرسوم هيئة حكومية مستقلة في إمارة الشارقة تسمى:

"هيئة تنفيذ المبادرات وتطوير البُنى التحتية في إمارة الشارقة"، تكون جهة حكومية تتمتع بالشخصية الاعتبارية والأهلية القانونية اللازمة لتحقيق أهدافها، ويكون لها الاستقلال المالي والإداري.

 

ويصدر قانون بتنظيم هيئة تنفيذ المبادرات وتطوير البُنى التحتية في إمارة الشارقة وأهدافها واختصاصاتها وكافة شؤونها.

 

ويُعمل بهذا المرسوم من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المعنية تنفيذه كل فيما يخصه، و يُنشر في الجريدة الرسمية.