ويقضي المرسوم الأميري رقم 70 لسنة 2017 بأن يخضع الموظفون المواطنون العاملون في الجهات الحكومية وشبة الحكومية والهيئات والمؤسسات التابعة لحكومة الشارقة، والشركات ومؤسسات القطاع الخاص المملوكة بالكامل لحكومة الشارقة لأحكام التشريعات الصادرة بإنشاء وتنظيم صندوق الشارقة للضمان الاجتماعي ومعاشات ومكافآت التقاعد في الإمارة.
ويجوز لشركات ومؤسسات القطاع الخاص التي تسهم بها حكومة الشارقة أو تمتلك حصصاً فيها أن تطلب ضم موظفيها المواطنين لأحكام التشريعات الصادرة بإنشاء وتنظيم صندوق الشارقة للضمان الاجتماعي ومعاشات ومكافآت التقاعد في الإمارة، على أن يتم إخضاعهم لتلك التشريعات بناءً على موافقة مجلس إدارة الصندوق بعد التنسيق مع الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية، وعلى المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة اتخاذ التدابير اللازمة لتنفيذ هذا المرسوم، وتبلغ الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية به.
وحسب مواد المرسوم الأميري تشرف دائرة الموارد البشرية في إمارة الشارقة على صندوق الشارقة للضمان الاجتماعي، كما تقوم بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية لتنفيذ أحكام هذا المرسوم وذلك لحين تشكيل مجلس إدارة الصندوق.
ويعمل بهذا المرسوم اعتباراً من 2 نوفمبر 2017، ويلغى كل حكم يخالف أحكامه وينشر في الجريدة الرسمية.
