ونص المرسوم على أن تستبدل بدائرة الموانئ البحرية والجمارك من المرسوم الأميري رقم (11) لسنة 2019م المشار إليه، هيئة الشارقة للموانئ والجمارك والمناطق الحرة.

 

ويعمل بهذا المرسوم اعتباراً من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المعنية تنفيذه كلٌ فيما يخصه، وينشر في الجريدة الرسمية.