ويقضي القانون أن يُعمل بالموازنة العامة لحكومة إمارة الشارقة في المدة من أول يناير2019م حتى 31ديسمبر2019م.


ووفقا للقانون ان للمجلس التنفيذي لإمارة الشارقة في حالات الضرورة إصدار القرارات اللازمة بشأن المصروفات غير الواردة في الموازنة العامة، أو النقل من باب إلى أبواب أخرى من الموازنة العامة خلال هذه السنة المالية.


ويُعمل بهذا القانون اعتباراً من أول يناير 2019م، وينشر في الجريدة الرسمية.