اعتباراً من يوم الأحد الموافق 20 أكتوبر وحتى 22 من الشهر ذاته، تفتح المقار الانتخابية أبواب التسجيل في تمام الساعة 8 صباحاً وحتى الخامسة مساءً، وعلى مدار 3 أيام متواصلة لاستقبال المرشحين والمرشحات الراغبات في دخول السباق الانتخابي، والمشاركة في صنع القرار كل حسب دائرته الانتخابية وذلك في كل من مقار بلديات إمارة الشارقة وهي بلدية مدينة الشارقة، وبلدية مدينة الذيد، وبلدية مدينة خورفكان، وبلدية مدينة كلباء، وبلدية مدينة دبا الحصن، وبلدية منطقة المدام، وبلدية منطقة مليحة، وبلدية منطقة الحمرية وبلدية مدينة البطائح .
ومن المتوقع أن يكون الحضور لافتاً على مدار الأيام الثلاثة للتنافس على المقاعد المخصصة تحت قبة المجلس الاستشاري، حيث تم تخصيص 25 مقعداً يتم الحصول على عضويتهم بالانتخاب، وتم تحديد مقاعد 9 مقاعد لمدينة الشارقة، و3 مقاعد لمدينة الذيد، و3 لمدينة خورفكان، و3 لمدينة كلباء، ومقعدين لمدينة دبا الحصن، ومقعدين لمدينة المدام، ومقعد لمدينة الحمرية، ومقعد لمدينة مليحة، ومقعد لمدينة البطائح.
وبلغ عدد المتقدمين للترشح في الدورة الماضية من انتخابات المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة 270 مرشحاً شاركوا في العرس الانتخابي، وساهموا في وضع أبجديات العمل البرلماني في إمارة الشارقة وفق رؤى وتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة.
كما تم تجهيز المقار الانتخابية بكافة الخدمات اللوجستية لتسهيل عمليه التسجيل لكافة المرشحين بكل سهول ويسر وشفافية.
وعن شروط التسجيل، يجب ألا يقل عمر المرشح عن 25 سنة (أي أن يكون من مواليد 20 نوفمبر 1994 وما قبله)، أن يكون متمتعاً بالأهلية المدنية، محمود السيرة، حسن السمعة، ويجب أن يدفع رسوم التسجيل التي تبلغ ثلاثة ألاف درهم، مع التأكيد على أعضاء الهيئات الانتخابية بالترشح في نفس الدائرة الانتخابية التي تم التسجيل فيها.
وفيما يخص الوثائق المطلوبة للترشح، وفي حال حضور الشخص بنفسه، يجب أن يكون حضوره في نفس الدائرة الانتخابية التي سجل بها بطاقة الهوية الأصلية، وصورة منها، وجواز السفر، وخلاصة القيد أصل وصورة وثلاثة صور شخصية حديثة بخلفية بيضاء، مع شهادة إثبات الحالة الجنائية موجهة إلى اللجنة العليا لانتخابات المجلس الاستشاري وتعبئة طلب الترشح، كما يسمح الترشح عن طريق وكيل ينوب عن المرشح، حيث يجب إحضار جميع الأوراق التي سبق ذكرها، إلى جانب بطاقة هوية الوكيل الأصلية ووكالة قانونية أصل وسارية المفعول ومصدقة من كاتب العدل سواء كانت عامة أو خاصة، بشرط ألا تزيد عن مدة سنتين، على أن يتم تضمين بند خاص بمتابعة التسجيل لعضوية المجلس الاستشاري في الوكالة العامة الوثائق الخاصة بالمرشحين حسب فئاتهم.
