ولي عهد الشارقة يترأس اجتماع المجلس التنفيذي

تحميل الموارد
عقد المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة اجتماعه الأسبوعي برئاسة سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي عهد ونائب حاكم الشارقة رئيس المجلس، وبحضور سمو الشيخ عبد الله بن سالم القاسمي نائب حاكم الشارقة نائب رئيس المجلس، وذلك صباح اليوم في مكتب سمو الحاكم.

 

 

 

استهلت الجلسة بالتصديق على محضر الجلسة السابقة ليستعرض المجلس بعدها المواضيع المدرجة على جدول الأعمال والتي تتعلق بشؤون الإمارة المختلفة، وأصدر خلالها عددا من القرارات التي تحقق رؤية إمارة الشارقة في خدمة المواطنين والقاطنين على أرضها.

 

وناقش المجلس مشروع قانون "دائرة الأشغال العامة" في إمارة الشارقة والذي يهدف إلى إعادة تنظيم أهداف وصلاحيات واختصاصات الدائرة.

 

واستعرض سعادة المهندس علي سعيد بن شاهين السويدي رئيس دائرة الأشغال العامة بنود ومواد مشروع القانون واختصاصاته، مؤكدا أنه جاء ليواكب التطورات التي تشهدها الدائرة والتغييرات التي طرأت على اختصاصاتها المنصوص عليها في المرسوم الأميري رقم (9) لسنة 2000م بشأن إنشاء الدائرة سابقاً، وبما يحقق أهداف الدائرة ومساهمتها في تحقيق الرؤية المستقبلية في الإمارة. 

 

وحدد مشروع القانون اختصاصات الدائرة لتحقيق أهدافها من خلال وضع الاستراتيجيات وخطط العمل واقتراح التشريعات وإجراء الدراسات والبحوث العلمية المطلوبة والتعاون مع الجهات الحكومية المختصة في إعداد وتنفيذ كافة الدراسات المتعلقة بتخطيط المدن وتنفيذ المشروعات في الإمارة.

 

ووجه المجلس بإحالة مشروع القانون للمجلس الاستشاري لإمارة الشارقة استكمالا لدورته التشريعية. 

 

واستعرض المجلس التنفيذي تقرير التحول الرقمي لعام 2017م لدائرة التنمية الاقتصادية في الشارقة والذي قدمه سعادة سلطان عبد الله بن هده السويدي رئيس الدائرة، وعدد من مسؤولي تقنية المعلومات والخدمات الذكية في الدائرة.

 

وتضمن التقرير بيان حالة التحول الرقمي لخدمات الدائرة، والتسلسل الزمني للخدمات الإلكترونية والذكية خلال السبع سنوات الماضية، وخطة التحول الشامل بنسبة 100% في خدمات الدائرة بحلول النصف الأول من العام المقبل 2018م، كما تناول التقرير الإحصائيات الخاصة بالبوابات والمواقع الرقمية، وتطبيقات الأجهزة الذكية، والأنظمة والبرامج، والخدمات الرقمية، وعمليات الربط الإلكترونية والتحول الرقمي.  

 

وأشار سعادة سلطان عبد الله بن هده السويدي إلى أنه تماشياً مع رؤية الحكومة الرشيدة وتوجهاتها لإيجاد بيئة رقمية متكاملة ولدعم مسيرة التحول الذكي، تواصل دائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة تطوير خدماتها الإلكترونية والذكية بهدف تسريع وتسهيل ممارسة الأعمال والإجراءات على المستثمرين في الإمارة، حيث تم إنجاز ما يعادل نسبة 74% من مجموع الخدمات التي توفرها الدائرة.

 

من جهته أثنى المجلس على الجهود التي تقوم بها الدائرة ومساعيها لخلق بيئة جاذبة للمستثمر وتوفير أيسر السبل للمراجعين وأصحاب الأعمال في انجاز معاملاتهم، وأشاد بحجم المنجز من مشروع التحول الرقمي داعيا إياهم إلى عرض تجربتهم على باقي الدوائر الحكومية للاستفادة وتبادل الخبرات وتحقيق التكامل في ظل وجود تعاملات مشتركة بينها.

 

واعتمد المجلس مذكرة التفاهم المزمع إبرامها بين وزارة التربية والتعليم ومجلس الشارقة للتعليم، واستعرض سعادة سلطان علي بن بطي المهيري أمين عام المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة كافة بنود المذكرة، مشيراً إلى أنها تأتي  في إطار المسؤولية المشتركة والتعاون المستمر لتطوير التعليم في الدولة، وحرص الطرفان على تحسين وتجويد العملية التربوية والتعليمية بمدارس ورياض الأطفال في إمارة الشارقة.

 

وضمن ما استجد على جدول أعمال الجلسة اطلع المجلس على القانون رقم (9) لسنة 2017 الصادر من صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة بشأن تنظيم صندوق الشارقة للضمان الاجتماعي، والمرسوم الأميري رقم (70) الصادر من سموه بشأن إخضاع الموظفين العاملين في حكومة الشارقة لصندوق الشارقة للضمان الاجتماعي.

 

كما تفضل السادة أعضاء المجلس باستعراض ومناقشة عدد من المواضيع الخدمية ووجه المجلس بضرورة تطويرها وفق النظم المعمول بها في الإمارة وتطويعها لتقديم أيسر وأسهل الخدمات المتميزة لمختلف الأشخاص والجهات المستفيدة من تلك الخدمات. 

 

 

شارك الصفحة

أخبار أخرى